نقش تبصره ۱۸ قانون بودجه در اشتغالزایی و کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۶۴۵
معاون اول رییس‌جمهور گفت: تبصره ۱۸ قانون بودجه به درستی مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشأ تحول بوده و در کنترل تورم نیز اثرگذار شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت با موضوع اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و بر اساس مصوبات این جلسه تخصیص تسهیلات مرتبط با این تبصره به صورت تا ۳۰ درصد در سطح ملی و ۷۰ درصد در سطح استانی تعیین شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد مخبر معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت تبصره ۱۸ قانون بودجه و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: اگر این تبصره به درستی مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند در بخش اشتغال و تولید منشأ تحول بوده و در کنترل تورم نیز اثرگذار شود.
مخبر از دستگاه‌های ذیربط خواست جلسات مرتبط با تبصره ۱۸ قانون بودجه را به صورت مستمر دنبال کنند و همراهی و همکاری لازم را در این خصوص داشته باشند تا این تبصره از کارکرد مناسبی برخوردار گردد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه عدالت یکی از شعار‌های اصلی دولت سیزدهم و ممیزه نظام حق و باطل است تصریح کرد: در نظام اسلامی بر اساس آموزه‌های دینی و چارچوب فکری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، عدالت از موضوعات بسیار مهم بشمار می‌رود و یکی از مأموریت‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز عدالت است که دولت با جدیت نسبت به اجرای آن اهتمام دارد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از مشکلات و موانع پیش روی اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ارائه و تصمیمات لازم نسبت به اصلاح بخش‌هایی از دستورالعمل اجرایی این تبصره اتخاذ شد که تعیین تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه به صورت تا سی درصد در سطح ملی و هفتاد درصد در سطح استانی از جمله این اصلاحات بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: تبصره ۱۸ قانون بودجه درصد در سطح معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»